صادر عن المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
صنعاء - 31/8/2010م

كما عبرت جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية عن شجبها للاعتداء على الناشط الحقوقي عبالحافظ معجب مطالبة الحكومة اليمنية بالتحقيق في هذا الإعتداء وتقديم مرتكبيه للقضاء

ويُذكِّر (تحالف ستة رمضان) بأن يوم الثلاثين من أغسطس هو اليوم العالمي للمخفيين وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون اليمني باعتبارها من جرائم الاختطاف، دون إغفال لأي جرائم مصاحبة كالتعذيب وانتهاك حرمة المسكن واستعمال القسوة وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن والفصل من الوظيفة في جميع الأحوال دون الإخلال بحق المجني عليه في القصاص أو أي عقوبة أخرى، و يَعتبِر التحالف أن مماطلة الأمن القومي في تسليم المعتقلين شائع وشرف إلى النيابة بالإضافة إلى كونه جريمة وتعطيل لأوامر القضاء فإنه يعد قرينة على أن جريمة تعذيب قد ارتكبت وربما لا تزال ترتكب بحقهما ويحاول الجهاز إخفاء آثار هذه الجريمة .

المنظمات المشاركة في التحالف : نقابة الصحفيين اليمنيين، منظمة هود،منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، منتدى الإعلاميات اليمنيات،المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، منظمة صحفيات بلا قيود ، مبادرة بنبسركم لمناهضة الفساد وغيرها من المنظمات.

لزيارة صفحة التحالف على الفيسبوك

http://www.facebook.com/?tid=1405897063512&sk=messages#!/group.php?gid=146509448715541&v=info&ref=ts 

كما يطالب المركز جميع الجهات المعنية بالضغط على حكومة البحرين للسماح للمعتقلين الاتصال بأهاليهم بشكل يومي واللقاء المنفرد بمحاميهم وبشكل منتظم، والسماح لمنظمات حقوق الانسان بزيارة المعتقلين، فهي السبل التي يمكن التحقق عبرها مما يجري للمعتقلين وهي الأساليب المقرة دوليا للتقليل من احتمالات وقوع التعذيب

صادر عن مركزالبحرين لحقوق الإنسان
31 أغسطس 2010

فبعد اعتقال السلطات الأمنية للناشط الحقوقي المعروف عبدالجليل السنكيس صباح يوم الجمعة 13 أغسطس 2010، تم اعتقال ثلاثة نشطاء بشكل متزامن وذلك فجر يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2010، وهم كل من عبد الغني الخنجر وهو ناشط حقوقي بحريني معروف يرأس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب - وهي اللجنة التي تعمل على توثيق انتهاكات المرحلة الماضية وتشكيل ضغط محلي ودولي لمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب التي شهدتها البلاد إبان الفترة الماضية والمتورط فيها رئيس الوزراء والعديد من القيادات السياسية والأمنية الحالية - وهو أيضا الناطق الرسمي باسم التحالف البحريني من اجل الحقيقة والإنصاف وهو التحالف المشكل من 11 جمعية سياسية وحقوقية بحرينية. وقد شارك الخنجر إلى جانب المعتقل الدكتور عبد الجليل السنكيس ومندوبين عن مجموعة من المنظمات المحلية والدولية في ندوة عقدت في لندن مؤخرا تتحدث عن انتهاكات حقوق الانسان في البحرين . وكانت الندوة تحت رعاية اللورد ايفبوري نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس اللوردات البريطاني. ومن خلال التصريح الذي نشرته الصحف المحلية عن مصدر امني فانه يبدوا أن هذه الندوة هي إحدى الأسباب التي دفعت السلطة لاعتقال الخنجر وزميله الدكتور السنكيس.

اما المعتقل الثاني فهو الشيخ محمد حبيب المقداد ، ( 48 عاما) من منطقة البلاد القديم، وهو رجل دين شيعي وناشط اجتماعي يرأس مركز الزهراء الخيري لرعاية الأيتام. ويعرف عن الشيخ المقداد صراحته في إلقاء الخطب النقدية للسلطة بمناطق مختلفة في البحرين، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بقضايا المجتمع الحقوقية منها محاربة الفقر ومناهضة الفساد والتوعية بحقوق الانسان، ومناهضة التمييز الطائفي ، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وكان المقداد قد قاد مجموعة من الضحايا والمتضررين إلى رفع شكاوى ضد وزير الداخلية البحريني في النيابة العامة على الاعتداءات التي قامت بها القوات الخاصة واستخدامها لسلاح الشوزن ضد المشاركين في الاحتجاجات. ويخشى المركز أن استهداف المقداد يأتي كرسالة له وتحذير لكل من يلجأ إلى رفع دعاوى قضائية على المسئولين الأمنيين عن الانتهاكات التي تشهدها البلاد. وكان المقداد قد تم استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة الشهر الماضي بتهمة قيادة مسيرة غير مرخصة إلى مستشفى السلمانية الحكومي لزيارة احد المصابين بسلاح الشوزن.

والمعتقل الثالث هو الشيخ سعيد النوري وهو رجل دين شيعي من رموز المعارضة البحرينية، وقيادي في تيار الوفاء الإسلامي وهي حركة معارضة بحرينية تطالب بالديمقراطية ومناهضة التمييز الطائفي والتجنيس السياسي تأسست بداية عام 2008 بعد اعتصام وإضراب عن الطعام قام به مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية للمطالبة بطلاق سراح معتقلين. وكان آخر نشاطات الشيخ النوري خلال الشهور الأخيرة المشاركة في تنظيم مسيرات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإلقاء مجموعة من الخطب في أماكن عامة للمطالبة بالديمقراطية والحريات واحترام حقوق الانسان. 

ومند لحظة اعتقالهم التي بدأت باعتقال الدكتور السنكيس يوم الجمعة الماضي وحتى كتابة هذا البيان ، فجميع المعتقلين محتجزين في أماكن مجهولة ومعزولة عن العالم الخارجي، ولم يسمح لأهاليهم أو محاميهم بزيارتهم. ويبدو من خلال طبيعة عملية القبض والاحتجاز أن السلطة البحرينية تتجه إلى توجيه الاتهامات للنشطاء استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب البحريني، وهو القانون الذي تمت إدانته دوليا من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب[1]، والهيئة الدولية للقضاة[2]، ومنظمة العفو الدولية[3]، و منظمة مراقبة حقوق الإنسان[4] والعديد من منظمات حقوق الإنسان الأخرى. وعلاوة على ذلك ، فإن إلقاء القبض على النشطاء الأربعة قد أثار موجة من الاضطرابات في العديد من القرى ذات الأغلبية الشيعية. ففي اليومين الماضيين ، قامت القوات الخاصة المدججة بالسلاح بمحاصرة تلك القرى مستخدمة القنابل الصوتية والقنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وسلاح الشوزن وذلك لقمع المتظاهرين الغاضبين الذين القوا الحجارة ردا على قوات الأمن ، وأغلقوا الطرق بالأحجار والإطارات وصناديق القمامة المشتعلة.    

وصاحبت عملية الاعتقال والاحتجاز فزعة إعلامية وتحشيد شعبي مصطنع لخلق أجواء عدائية تجاه المعتقلين والجهات التي ينتموا إليها، وتجاه الأعمال الاحتجاجية التي تشهدها البلاد نتيجة سياسات مؤسسة الحكم. وتشهد قرى ومناطق البحرين احتجاجات شعبية متنامية نتيجة سياسة السلطة في الاعتقالات التعسفية المستمرة، والتعذيب المنظم في أماكن الاحتجاز والسجون، والتجنيس السياسي الذي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية، والتمييز المنهجي ضد المواطنين المنتمين للطائفة الشيعية، والإغارة على قراهم من قبل القوات الخاصة التي يتم جلبها كقوات مرتزقة تستقوي بهم السلطة ضد أبناء البلاد . إضافة إلى تزايد مستوى الفقر واستشراء الفساد في مؤسسة الحكم من خلال الاستحواذ على الأراضي العامة والثروة، وكذلك دخول السلطة متمثلة في ديوان الملك كطرف في إذكاء الخلافات بين الشيعة والسنة، وتهميش دور البرلمان وإذلال أعضاءه، وكذلك في تمكين أفراد مجموعة المسئولين والمجموعات السرية التي كشف عنها تقرير المستشار السابق للحكومة والتي تقوم بتنفيذ مخطط خطير لتهميش الطائفة الشيعية واختراق المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني. وبدل أن تلجأ السلطة للحوار ووضع حلول جذرية لحلحلة تلك الملفات العالقة المسببة للاحتقان السياسي والاجتماعي لجأت السلطة إلى الحلول الأمنية من خلال الاستقواء بقوات أجنبية لقمع الاحتجاجات وملاحقة النشطاء وتشويه سمعتهم واتهامهم بالتحريض على العنف.

ومعروف عن السلطة في البحرين انه كلما تزايدت الضغوط الخارجية والداخلية عليها لتحسين أوضاع حقوق الانسان إنها تلجأ إلى اختلاق قصص مفتعلة عن وجود خطر إرهابي مرتبط بالخارج أو أن هناك من يستهدف زعزعة الأمن، وتستخدم ذلك في القيام بحملة من الاعتقالات التي تستهدف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان، ولكنه سريعا ما تنكشف الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، فتضطر السلطة لإطلاق سراح المعتقلين تحت غطاء العفو عنهم. وكان أخر تلك القصص المختلقة هو الإعلان في ديسمبر 2008 عن الكشف عن عملية إرهابية كانت تستهدف استقرار البحرين سميت بقضية الحجيرة.

استنادا على الكثير من الحالات السابقة، وتزايد الإجراءات القمعية من قبل السلطات ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن خلال دراسة طبيعة عمل وخطب الناشطين الأربعة ، فان لدى مركز البحرين لحقوق الانسان أسباب قوية تدفعه إلى الاعتقاد بأن الاعتقال والتهم الموجهة ضد النشطاء المذكورين تتعلق بممارستهم لأنشطة سلمية مشروعة تتعلق بالإصلاحات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، وممارسة الحقوق الأساسية وخاصة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

لذا يطالب مركز البحرين لحقوق الانسان بالتالي:

1- الإفراج الفوري عن النشطاء الأربعة المعتقلين ووقف الملاحقة القضائية ذات الصلة بالأنشطة السلمية و المشروعة التي كانوا يقومون بها

2- تأمين حقوق النشطاء الأربعة أثناء الاحتجاز، بما فيها الحقوق الفورية للاتصالات والزيارات العائلية ، والمشورة القانونية والرعاية الصحية المناسبة،

3- إلغاء قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 و تعديل قانون العقوبات لعام 1976 والقوانين الأخرى المتعلقة بالحريات العامة، لتكون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حق التعبير والتنظيم والتجمع والدفاع عن حقوق الانسان

4- وضع حد لاستخدام القوة المفرطة، والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب والمحاكمات غير العادلة

5- وضع حد لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات التشريعية والعملية لتوفير الحماية لهم

6- ملاحقة المسئولين عن جميع تلك الانتهاكات وجبر إضرار الضحايا والمتضررين.

17/8/2010

—

[1] بيان الامم المتحدة عن قانون الإرهاب [1]

[2]هيئة القضاة الدولية [2]

[3] منظمة العفو الدولية [3]

[4] منظمة هيومن رايتس ووتش [4]

المتدربة ابتسام البعداني- جمعية التنوير للتنمية الاجتماعية بـ إب- قالت إن التدريب اشتمل على رؤية إدارية جديدة لإدارة المنظمات القائمة على الإدارة التشاركية.

من جانبها قالت المتدربة فاتن عيدروس العريقي -رئيسة الجمعية النفسية للتمنية البشرية بـ الحديدة- إن الدورة التدريبية أكسبتنا مهارات عديدة في عملية البناء للجمعية وكيفية عمل المشاريع التي تخدم أهداف الجمعية.

المتدربة معين سلطان -رئيسة مركز معين للتنمية المجتمعية- أكدت أن اسلوب التدريب حديث وأرجعت السبب إلى قدرة المدربة على إيصال الأفكار وإشراك جميع المتدربين والمتدربات في تبادل الخبرات.

وقد شكر المتدرب محمد ناجي الهاشمي -جمعية الوادي الجديد بـ تعز- القائمين على الدورة التدريبية وفريق المنظمة اليمنية المشرف على التدريب الذي وصفه بالمتمكن، وقال بأن الدورة كانت مشبعة بالمعلومات وأنها تلبي احتياجات المؤسسات والمنظمات، مثنيا على أساليب وطرق وسائل التدريب.

وقال خليل الشرجبي -جمعية شرجب التنموية والخيرية بـ تعز- بأن الدورة تميزت بتكثيف الجانب العملي التطبيقي الذي جعل مضامين الدورة أكثر التصاقا بالواقع ولم تكن في صورة معلومات مجردة مما أكسبها أهمية بالغة لدى المتدربين والمتدربات في صقل قدراتهم وتنمية المهارات في العمل المجتمعي والمدني.

ومن جمعية الشباب الريفي المتعلم في المعافر بـ تعز رأى حافظ عزالدين غالب بأن الدورة مثلت فرصة لتبادل الخبرات بين مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات المختلفة المشاركة في الدورة ووضع الخطط الاستراتيجية وتنمية الموارد المالية والبشرية.

الدورة التي استمرت خمسة أيام ركزت على منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الناشئة في المحافظات والأرياف بمختلف تخصصاتها الاجتماعية والحقوقية والمهمشين والخاصة أيضا بالطفولة والمرأة.

وقال الاستاذ علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في هذا الإطار أن التدريب هو مرحلة أساسية ومرحلة بناء لأعمال المؤسسات والمنظمات التي تم استهدافها مستقبلا.

وأكد الحقوقي علي الديلمي أن المنظمة اليمنية والشبكة اليمنية أنهم سيكونون ميسرين لأعمال المنظمات ولخطواتهم من أجل إصلاح مساراتهم وتصحيحها في حال خرجت عن الخط المؤسسي السليم.

وأضاف أن ثمار الدورة سوف يتم ملاحظتها في الفترة القادمة والتي ستكون ظاهرة في أعمال المؤسسات والمنظمات خصوصا بعد تكوين شبكة لأصدقاء الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان والتي تعتبر عملية تواصل مستمرة لمد الجميع بكافة الخبرات والمهارات والاستشارات ليس فقط من قبل المنظمة اليمنية بل أيضا من جميع المنظمات الشريكة في الشبكة.

وقد أسس المشاركون والمشاركات في الدورة التدريبية شبكة أصدقاء الشبكة اليمنية، وجاء في بيان التأسيس أن إيمان الموقعين على تأسيس شبكة أصدقاء إيمانا منهم على التعاون والتكامل بين المنظمات والذي اعتبروه جزء أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية في اليمن.

وأكد بيان التأسيس على العمل بشكل تضامني وشفاف فيما بينها وتحقيق أهداف شبكة أصدقاء وأهداف منظماتهم.

يجدر ذكره أن المرحلة التالثة للدورة التدريبية لتنمية قدرات ومهارات منظمات المجتمع المدني في المحافظات والأرياف في إطار الشبكة اليمنية قد استهدفت سابقا محافظات الأمانة، عدن، حضرموت، ذمار، لحج، عمران.

وقد تم إطلاق سراح عنتر أبومنصر فيما بقي مجيب الرحمن القادري رهن الحجز حتى اللحظة.

وفي تصريح للمحامي علي العاصمي عضو المنظمة اليمنية ومحامي المحتجز القادري ذكر أنه من خلال متابعته القضية ولقائه بالقائم بأعمال رئيس النيابة بعمران وقدم له شكوى بما تعرض له موكله وزميله من إعتقال وتعذيب من قبل أفراد من أمن المحافظة بتوجيهات من مدير الأمن والتي وجه القائم بأعمال رئيس النيابة بسرعة التحقيق في حجز حرية المذكورين وممارسة التعذيب في حقهما وذكر بأنه على إثرها توجه إلى إدارة البحث بالمحافظة وفوجئ بإفادتها بأن المذكورين ليسا في المعلومية الخاصة بالإدارة وبعد المتابعة أتضح أن الأخ القادري محجوز بأمر شخصي من مدير الأمن بعد أن وجه وكيل إدارة البحث بإرسال أوليات قضيته إلى النيابة.

وأفاد المحامي العاصمي أنه تم رفض تمكينه من زيارة موكله في السجن إدارة أمن عمران وذكر المحامي أن مدير السجن أفاد أنه محجوزاً حجزاً أنفرادياً بأمر شخصي من مدير أمن المحافظة . وعند عوده المحامي إلى الضابط المحقق وطلب تمكينه من زيارة موكله القادري وللوقوف على التهم المنسوبة إليه أفاد الضابط المحقق بإن التهمة هي تدريس الفكر الزيدي (أي الحوثي) حسب إفادة الضابط المحقق قد وجه بالإفراج عنه ولكن مدير الأمن رفض ذلك دون ذكر أي مبرر لهذا الرفض وطالب المحامي علي العاصمي في نهاية تصريحه سرعة الإفراج عن موكله المعتقل مجيب الرحمن القادري فوراً والتحقيق في تصرفات مدير أمن المحافظة المخالفة للقانون وإحالة من قاموا باحتجازه مع صاحبه ومارسوا التعذيب ضدهما إلى المحاكمة.

وقد كثرت في الآونة الأخيرة حوادث مماثلة من الاعتقالات والإخفاءات القسرية والتعذيب طالت العديد من الأبرياء من قبل أفراد الأمن لأسباب تتعلق بحرية المعتقد وخاصة أتباع المذهب الزيدي ومنعهم من تدريس فكرهم في الوقت الذي يتم السماح للأفكار السلفية بالتدريس ونشر أفكارهم.

والمنظمة تدعو إلى سرعة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية حرية المعتقد ومحاسبة من قام بالتعذيب والاعتقالات التعسفية الذي هو انتهاك صريح للدستور والقانون وتجاهل حقوق الإنسان الطبيعية ومنها حرية المعتقد.

كما تطالب المنظمة اليمنية الحكومة اليمنية بوضع مواد قانونية صارمة تجرم منع حرية المعتقد وتدعو إلى الحريات الشخصية واحترام الأفراد في تفكيرهم وتنقلاتهم وآرائهم.

والمنظمة اليمنية تطالب بالتحرك الإنساني مع الناشط الحقوقي وعضو المنظمة اليذي له أكثر من ثلاثة أيام مضرب عن الطعام داخل السجن.

وقد تم استهدافه واختطافه في 28سبتمبر2009م بسبب دوره ونشاطه داخل المنظمة للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وتدعو الأجهزة الأمنية إلى احترام التزاماتها القانونية وعدم انتهاك الدستور والقوانين المحلية.

كما تدعو المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتحرك لإيقاف معاناة الناشط الحقوقي علي السقاف وإطلاق سراحه وتمكينه من العلاج وخصوصا وأن مرض فيروس الكبد قد ينتشر ويؤدي إلى نتائج خطيرة وتعرض حياته للخطر.

وتدعو المنظمة اليمنية رئيس الجمهورية إلى تفعيل قرار العفو الذي صدر في 22مايو وإطلاق سراح أعضاء المنظمة اليمنية:

1. ياسر عبدالوهاب الوزير

2. علي أحمد السقاف

وكافة المعتقلين تحت ذريعة أحداث صعدة أو خلفية الحراك في المحافظات الجنوبية

 من جهته يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير دخول علي احمد السقاف عضو المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في إضراب عن الطعام احتجاجا على تواصل إيقافه تعسفيا لمدة تقارب السنة ورفض السلط اليمنية تمكينه من العلاج الملائم نتيجة إصابته بفيروس الكبد الوبائي.

والى جانب علي احمد السقاف تعتقل السلط اليمنية وبشكل تعسفي أيضا أعضاء آخرين في المنظمة اليمنية مثل ياسر عبد الوهاب الوزير إضافة إلى عشرات النشطاء الحقوقيين المستقلين وقد تم اعتقال هؤلاء جميعا على خلفية دورهم في فضح انتهاكات حقوق الإنسان أثناء أحداث صعدة في سبتمبر 2009.

إن المرصد وبعد وقوفه على الوضعية الصحية الحرجة لعلي احمد السقاف يطالب وبشكل عاجل من السلط اليمنية توفير العلاج الملائم له ويحملها المسؤولية الكاملة عن أي خطر قد يتهدد حياته ثم اطلاق سراحه رفقة كل النشطاء الآخرين المعتقلين تعسفيا نظرا لما يمثله إيقافهم من انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية وعلى هذا الأساس يأمل المرصد من السلط اليمنية توفير الحماية لنشطاء حقوق الإنسان ووقف كل التضييقات والانتهاكات ضدهم .

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

تونس في 02 /08 / 2010

marced.nakabi@gmail.com