استغربت من تجاهل النائب العام لهذه الجريمة..منظمات المجتمع المدني تستهجن حكم محكمة أمن الدولة على عضو المنظمة اليمنية ياسر الوزير
| استهجنت منظمات المجتمع المدني على الحكم التعسفي الذي طال عضو المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ياسر الوزير والصادر من محكمة أمن الدولة (الجزائية المتخصصة) اليوم الأحد.. حيث نص الحكم بحسبه ثمان سنوات. وقالت المنظمات في بيان صادر عنها أن ياسر تم اتهامه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم كيدية أرادت من ورائها تغطية جرائم الأمن القومي والأمن السياسي المتمثلة بجريمة إخفائه قسريا ومن ثم اعتقاله خلافا للقانون لمدة طويلة دون سند قضائي. |
 |
| واستغربت منظمات المجتمع المدني من تجاهل النائب العام لمذكرة سابقة حول الشكوى التي تقدمت بها المنظمة اليمنية إليه بخصوص ياسر الوزير اشار فيها بأن ياسر قد اختطف من قبل مجموعة مسلحة مجهولة اتضح فيما بعد أنهم من الأمن القومي، كما قاموا بتعذيبه وتهديده، بالإضافة إلى اعتقاله لمدة طويلة دامت لأكثر من عامين، وما قام به النائب العام من توجيهات الأمن السياسي بإحالته إلى محكمة أمن الدولة وهي محكمة غير دستورية ومعظم إجراءاتها خلافا للقوانين النافذة. وأكدت المنظمات في بيانها أن إخفاء واعتقال وتعذيب ياسر الوزير هو بسبب نشاطه الحقوقي، مطالبة بإطلاق سراحه فورا وإحالة المتسببين بالإخفاء والاعتقال والتعذيب والمحاكمة غير العادلة إلى القضاء.نص البيان تستهجن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه على الحكم التعسفي الذي طال عضو المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ياسر الوزير والصادر من محكمة أمن الدولة (الجزائية المتخصصة) التي قضت بحسبه ثمان سنوات بتهم كيدية أرادت من وراء الاتهامات ضده تغطية جرائم الأمن القومي والأمن السياسي المتمثلة بجريمة إخفائه قسريا ومن ثم اعتقاله خلافا للقانون لمدة طويلة دون سند قضائي. ورغم أن النائب العام قد اشار في المذكرة عن الشكوى التي تقدمت بها المنظمة اليمنية بخصوص ياسر الوزير أنه قد اختطف من قبل مجموعة مسلحة مجهولة اتضح فيما بعد أنهم من الأمن القومي، كما قاموا بتعذيبه وتهديده، بالإضافة إلى اعتقاله لمدة طويلة دامت لأكثر من عامين.. وللأسف الشديد فقد تجاهل النائب العام تلك الجرائم وسمح لتوجيهات الأمن السياسي بإحالته إلى محكمة أمن الدولة وهي محكمة غير دستورية ومعظم إجراءاتها خلافا للقوانين النافذة. إن منظمات المجتمع المدني تعتقد أن إخفاء واعتقال وتعذيب ياسر الوزير هو بسبب نشاطه الحقوقي، وتطالب بإطلاق سراحه فورا وإحالة المتسببين بالإخفاء والاعتقال والتعذيب والمحاكمة غير العادلة إلى القضاء. صنعاء- 17/1/2010م المنظمات الموقعة المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية الهيئة الوطنية (هود) المرصد اليمني لحقوق الإنسان منظمة التغيير للحقوق والحريات المنتدى الاجتماعي الديمقراطي منظمة سجين |
|
