المنظمة اليمنية تستنكر ما تعرضت له المعتصمات يوم العيد أمام جامع الصالح للمطالبة بالافراج عن المعتقلين
| تستنكر المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية السلوك المشين من قبل حراس رئاسة الجمهورية والشرطة النسائية تجاه المعتصمات سلميا للمطالبة بإطلاق أبنائهن المعتقلين بذريعة أحداث صعدة حيث قامت بمنع الاعتصام أمام جامع الصالح يوم العيد الموافق 27/11/2009م وسد منافذ الطرقات والاعتداء على علياء ابراهيم الوزير إحدى منسقات الاعتصام وزوجة المعتقل وليد شرف الدين حيث تم ضرب وجهها وفمها حيث سالت الدماء، بالإضافة إلى الاستيلاء على الصور واللافتات وكذلك احتجاز إحدى المعتصمات لأكثر من أربع ساعات. إن هذا السلوك لايعتبر الأول في حق من يمارسن اعتصاما سلميا حيث تم الاعتداء على الأهالي أمام رئاسة الجمهورية قبل ستة أشهر بأخذه حقيبة إحدى المعتصمات وضربهن بها بالإضافة إلى الشتائم والسب العنصري والطائفي ضد نساء معتصمات سلميا. |
|
| وكذلك سب المعتصمات أمام جامع الصالح في آخر جمعة بشهر رمضان المنصرم ورغم استبشارنا بخطاب فخامة رئيس الجمهورية عن الحوار والتحاور واللجوء إلى القانون والأساليب السلمية واحترام الثوابت الوطنية.. فإننا نحيل هذه القضية إلى رئيسة الجمهورية بعد أن خذلنا النائب العام بعدم التحقيق في الاعتداءات السابقة، ونطالب رئيس الجمهورية بالأمر بإجراء تحقيق عاجل وفوري وجاد. كما نطالب الـ الأمنستي وهيومان رايتس ووتش والمنظمات الدولية بالتدخل لدى السلطات اليمنية لإحترام التزاماتها ومعاهداتها والذي كفل حق التجمع السلمي والحق في التعبير والحق في المعتقد. كما تجدد المنظمة اليمنية مطالبتها بإيقاف التعسفات تجاه الاعتصامات السلمية في المحافظات الجنوبية واحترام القوانين وحمايتها بدلا من خرقها وتجاوزها. وتطالب المنظمة اليمنية كافة المنظمات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالتضامن مع الاعتصامات السلمية في كافة أنحاء الوطن واستنكار ما تعرضن له أهالي المعتقلين، والتضامن مع أقاربهن لإطلاق سراحهم كون المنظمة تعتقد أن هؤلاء رهائن لدى السلطات اليمنية وتأكدت المنظمة من خلال قبول المحكمة الجزائية المتخصصة لاعترافات وهمية وتحت التعذيب من قبل جهازي الامن القومي والسياسي وعدم الالتفات إلى شكاوى المعتقلين المتعلقة باتهامهم إلى الأجهزة الأمنية بتعذيبهم وإخفائهم قسريا لأكثر من خمسة أشهر وحتى مطالب النائب العام حينها إما بالإفراج أو إحالتهم إلى القضاء، ورغم توجيهات النائب العام إلا أن الأجهزة الأمنية لم تلتفت إليها وتجازوتها.. وبعد مرور مدة طويلة للإخفاء القسري وللاعتقالات دامت لبعضهم أكثر من أربع سنوات، كما أن المعاملة التي تلقتها حسين العامل بمنع والدته من زيارته رغم مجيئها من محافظة عدن والتي توفت بعدها دون أن تزور ولدها وهو يتلقى حاليا محاكمة غير عادلة هو وزملاؤه تم اتهامهم بتفتيت الوحدة الوطنية أو ممن يتهمون بذريعة أحداث صعدة رغم أنهم لاناقة لهم فيها ولاجمل. |
|
