Subscribe via RSS Feed

النظام الأساسي

الباب الأول

 

الإنشاء والتسمية والتعاريف

 

مادة (1): تنشأ بمقتضى أحكام قانون الجمعيان والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م ولائحته التنفيذية رقم (129) لسنة 2004م، وبموجب مواد هذا النظام منظمة أهلية غير حكومية باسم (منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية) وتتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة. تمارس نشاطا (حقوقيا) ولا تستهدف من نشاطها جني الربح التجاري.

مادة (2): يكون للمنظمة مقرا رئيسيا في (أمانة العاصمة) ويجوز أن تفتح فروعا أو مكاتب لها في جميع محافظات الجمهورية بقرار من المؤسس وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.

مادة (3): يسمى هذا النظام (النظام الأساسي لمنظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية) .

مادة (4): يكون للعبارات والألفاظ الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

  • الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
  • القانـــــون: القانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (129) لعام 2004م.
  • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
  • الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
  • النطاق الجغرافي: الجمهورية اليمنية.
  • المقر الرئيسي: أمانة العاصمة.
  • المؤسس: هو الذي وقع على عقد تأسيس المنظمة.
  • مجلس الأمناء: هو الجهاز التنفيذي للمنظمة
  • الرئيس: هو رئيس مجلس الأمناء.
  • المدير التنفيذي: هو المدير الذي يتم تعيينه من قبل المؤسس-رئيس مجلس الأمناء لأداء وتنفيذ أعمال المنظمة وأنشطتها.
  • عقد التأسيس: هو عقد تأسيس المنظمة والموقع من قبل المؤسس.
  • اللوائح الداخلية: هي اللوائح المنظمة لعمل المنظمة والتي يصدرها مجلس الأمناء ويقرها المؤسس.
  • البنك: هو البنك الذي تودع فيه المنظمة أموالها ويكون أحد البنوك المعتمدة في الجمهورية.

 

 

 

الباب الثاني

الأهداف

 

مادة (5): تسعى المنظمة على تحقيق أهدافها طبقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2001م، وعملا بنص المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية رقم (129) لسنة 2004م التالية:

  1. المساهمة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.
  2. تفعيل الشراكة الفعالية لترسيخ مبادئ التسامح وحقوق الإنسان.
  3. العمل على تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد بما يضمن النزاهة.
  4. المشاركة الفعالية في البناء والتنمية من خلال تقديم بعض البرامج في مجال التدريب والتأهيل.

 

 

الباب الثالث

الهيكل التنظيمي للمنظمة

 

مادة (6): يتكون الهيكل التنظيمي للمنظمة من:

  1. المؤسس.
  2. مجلس الأمناء.
  3. الهيئة التنفيذية.

 

الفصل الاول

المؤسس

مادة (7): المؤسس هو السلطة العليا في المنظمة الموقع على عقد التأسيس والمساهم برأس مال المنظمةالمدفوع عند التأسيس:
مادة (8): يمارس المؤسس المهام والاختصاصات الآتية:

  • إقرار السياسات العامة والنظام الأساسي للمنظمة.
  • المصادقة على تقارير مجلس الأمناء ولجنة الرقابة وإقرار الخطط السنوية.
  • مراجعة البيانات المالية وإقرار الحسابات الختامية والموازنة السنوية.
  • تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وعزلهم.
  • إقرار حل أو دمج المنظمة.
  • إقرار اللوائح الداخلية وإطار عمل المنظمة وفقا لأحكام هذا النظام بمقتضى القانون.
  • المصادقة على تعديل النظام الأساسي للمنظمة.
  • أي مهام أخرى لا تتعارض مع القانون وتندرج ضمن صلاحيات المؤسس.

 

 

 

الفصل الثاني

مجلس الأمناء

 

مادة (9): يكون للمنظمة مجلس أمناء يتولى إدارة أنشطتها وتصريف شؤونها. ويتكون من عدد (5 أعضاء) يتم يتعيينهم من قبل المؤسس ويجوز أن يكون من بينهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.

مادة (10): يتولى مجلس الأمناء ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  • إبرام العقود مع أي جهة عند تنفيذ أي مشروع وبما لا يتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام.
  • تحديد البنك الذي ستودع لديه أموال المنظمة.
  • تعيين محاسب قانوني لمسك حسابات المنظمة.
  • إعداد التقارير السنوية عن أعمال المنظمة وفروعها والمبالغ التي أنفقتها في تنفيذها وعرضها على المؤسس لإقرارها.
  • تعيين مدير تنفيذي للمنظمة وتحديد مهامه طبقا لما ينص عليه أحكام هذا النظام.
  • التوقيع على العقود والمستندات والوثائق اللازمة للقيام بأعمال المنظمة طبقا لأحكام هذا النظام.
  • تنظيم اجتماعات المجلس.
  • إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمنظمة للسنة المالية الجديدة.
  • اقتراح مشروع تعديل النظام الأساسي للمنظمة أو حلها أو دمجها أو تجزئة نشاطها.
  • إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية الماضية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات.
  • إعداد الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالعاملين في المنظمة.
  • تعيين العاملين اللازمين للمنظمة والنظر في أمور تعيينهم وأجورهم وتأديبهم وفصلهم وعزلهم.
  • تشكيل لجنة/ لجان تنفيذية دائمة أو مؤقتة للقيام نيابة عن المجلس بأعمال محددة ينص عليها قرار تشكيلها.
  • أية مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة تكوينه أو ما يكلف به من المؤسس.

مادة (11):

  • يجتمع مجلس الأمناء بصورة دورية بدعوة خطية من رئيسه أو من ينوبه أثناء غيابه وذلك مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وله عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب مسبب من رئيس المجلس أو ثلثي عدد أعضائها أو بناء على طلب المؤسس.
  • لا يجوز لعضو مجلس الأمناء التخلف عن حضور اجتماعات المجلس إلا بعذر مقبول يقدم قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل وكل عضو يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول يعتبر مفصولا من عضوية المجلس.

ج. لا يجوز لعضو مجلس الأمناء أن يوكل عنه عضوا آخر يمثله في حضور اجتماع المجلس ولا أن يصوت نيابة عنه.

مادة (12):

  • يا يجوز لعضو مجلس الأمناء الاشتراك في أية مداولات في التصويت على أية مواضيع إن كان له أو لأي من أقربائه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية مادية أو معنوية.
  • يحظر الجميع بين عضوية مجلس الأمناء وبين العمل في الوزارة وغيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف والتوجيه أو الرقابة على المنظمة أو تمويلها ما لم تصدر موافقة بذلك من الوزارة لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويسري هذا الحظر على القياديين في الجهات المذكورة من درجة مدير إدارة فأعلى ممن يمارسون عملا إداريا فعليا في الجهات.

مادة (13) : يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس أو من ينوبه. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة وتكون قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (14): للمجلس أن يعين مديرا تنفيذيا للمنظمة من بين أعضائه أو من غيرهم وتحدد اللائحة الداخلية مهامه واختصاصاته.

 

 

 

الفصل الثالث

الهيئة التنفيذية

 

مادة (15): يجوز لمجلس الأمناء أن يعين جهاز تنفيذي للمنظمة ويحدد قرار التعيين الاختصاصات وفق ما تقتضيه مصلحة عمل المنظمة ويبلغ بذلك إلى الوزارة.

مادة (16): تتم عملية التعيين لمدير وأعضاء الجهاز التنفيذي على النحو التالي:

  • تحديد الشروط الفنية والقانونية وإقرارها من قبل مجلس الأمناء.
  • منح فرصة المفاضلة بين الطلبات المتقدمة لشغر الوظيفة المعلن عنها.
  • إقرار لجنة القبول/ مجلس الأمناء لنتائج المفاضلة وفق الأطروحات المقدمة والمقبلات المبرمة.
  • يصدر قرار التعيين تحت توقيع رئيس المنظمة.

مادة (17): يتولى الجهاز التنفيذي مهامه في إطار الآتي:

  • تنفيذي السياسات العامة والأنشطة بموجب أحكام هذا النظام وقرارات مجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
  • المساهمة في وضع الخطط السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من قبل المجلس.
  • المشاركة في إعداد اللوائح والنظم التنفيذية.
  • إعداد مقترح الموازنة التقديرية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس لتعميدها وعرضها على المؤسس للمصادقة عليها.
  • يقترح تشكيل اللجان المساعدة الدائمة أو المؤقتة وينشئ الأقسام والإدارات على ضوء المحددات الرئيسية لذلك.

 

 

الباب الرابع

الأحكام المالية

 

الفصل الاول

الموارد المالية

 

مادة (18): تتكون الموارد المالية للمنظمة من الآتي:

  • رأس مال المنظمة المساهم به من قبل المؤسس ومقداره بما لا يقل عن (1000000) مليون ريال.
  • التبرعات والهبات من المؤسس أو من عيرهم والتي تنفق مع أهداف المنظمة وبعلم الوزارة.
  • عوائد إدارة فائض أموالها بما لا يتعارض مع القانون والقوانين النافذة.
  • الوصيات والتبرعات والهبات غير المشروطة سواء من الجهات الحكومية أو من الهيئات والمنظمات وبما لا يتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة وهذا النظام.

 

الفصل الثاني

النظام المالي

 

مادة (19):

  • تبدأ السنة المالية للمنظمة في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وتنتهي في اليوم (31) من شهر ديسمبر من نفس السنة ما عدا سنة التأسيس فتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إشهار المنظمة وتنتهي في اليوم (31) من شهر ديسمبر من السنة المالية التالية.
  • تودع أموال المنظمة في حساب أو أكثر باسم المنظمة لدى البنوك والمصارف المعتمدة في الجمهورية وبعد موافقة الوزارة ويكون الإيداع والصرف بموجب سندات رسمية وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
  • للمنظمة ذمة مالية مستقلة عن ذمم المؤسس وأموالها ملكا خاصا بها ولا يجوز التصرف بها إلا في الأغراض والأهداف التي أنشئت من أجلها كما لا يجوز نقل ملكية أي من أصول المنظمة الثابتة أو المنقولة إلى ملكية المؤسس.
  • تدقق الحسابات المنظمة من قبل محاسب قانوني مستقل ومعتمد ويتم التدقيق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية المعرفة في المادة (22) من هذا النظام.

مادة (20): يجوز للمنظمة مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المسموح بها قانونيا في الحالات المحددة في الفقرة (2) من المادة (39) من القانون.

 

 

الباب الخامس

الدمج والحل

 

الفصل الأول

الدمج

 

مادة (21):

  • يجوز دمج المنظمة في منظمة أخرى مماثلة لها، أو مشابهة لها في الأغراض ويجب أن يصدر بذلك قرار من المؤسس.
  • لا تعتبر قرارات المؤسس بدمج المنظمة في منظمة أخرى نافذة إلا بعد تأكد الوزارة من سلامة إجراءات الدمج وتسجيل وإشهار المنظمة الجديدة.
  • تعتبر قرارات الدمج بمثابة عقود تنقل بموجبها حقوق وإلتزامات وموجودات المنظمة قبل الدمج إلى المنظمة الجديدة.

 

الفصل الثاني

الحل

 

مادة (22): يجوز بقرار من مؤسس المنظمة حل وتصفية المنظمة على أن يشمل القرار تعيين المصفي/ المصفين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية.

مادة (23): يجب تسجيل وإشهار انحلال المنظمة بنفس الطريقة التي سجلت بها.

مادة (24): تبقى شخصية المنظمة قائمة تحت التصفية خلال المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.

مادة (25): على المؤسس ومجلس الأمناء ولجنة الرقابة وكافة العاملين بالمنظمة عدم وضع العراقيل في سبيل التصفية كما أن عليهم عدم مواصلة نشاط المنظمة.

مادة (26):

  • على المصفين شهر نتيجة اختيارهم أو القرار القضائي المتضمن تعييهم كما أن عليهم تسجيل وشهر تصفية المنظمة بعد تصفيتها.
  • على المصفين أن يضعوا قائمة الجرد بالتعاون مع رئيس وأعضاء مجلس الأمناء.
  • لا يجوز للمصفين أن يواصلوا نشاط المنظمة.
  • يحصر المصفون ما للمنظمة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة المنظمة وأن يوفوا ما عليها من الديون ويقوموا بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.
  • لا يجوز للمصفين أن يتنازلوا عن أموال وموجودات المنظمة أو بيعها إلا في الحدود التي تلزم للوفاء بما عليها من ديون في حالة عدم توفر سيولة في خزينة المنظمة أو حسابها في البنوك.
  • على المصفين أن يقدموا للمؤسس ومجلس الأمناء جميع المعلومات والبيانات التي يطلبونها عن حالة التصفية.
  • على المصفين عند انتهاء أعمال التصفية تقديم التقرير النهائي متضمنا المراكز المالية للمنظمة.

مادة (27): يحدد المؤسس في قرار حل وتصفية المنظمة الطريقة التي يتم بها التصرف بما تبقى من أموال وممتلكات المنظمة على أن تؤول الأموال والممتلكات التي حصلت عليها المنظمة عن طريق التبرع والهبات إلى منظمة مماثلة لها أو مشابهة لأغراضها.

 

 

الباب السادس

الأحكام الختامية

 

مادة (28): تلتزم المنظمة بموافاة الوزارة عن أي تغيير في بياناتها الأساسية و أي تغيير / تعديل في مجلس الأمناء.

مادة (29): يتم إعداد اللائحة الداخلية واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وذلك من قبل مجلس الأمناء خلال فترة ثلاثة أشهر كحد أعلى وتقدم للمؤسس في أقرب اجتماع لهم لإقرارها، وموافاة الوزارة بنسخة من ذلك.

مادة (30): يجوز تعديل هذا النظام بموافقة المؤسس ولا تصبح هذه التعديلات نافذة إلا بعد مصادقة الوزارة عليها.

مادة (31): لا يجوز للمنظمة أن تمارس أي أعمال حزبية أو ممارسة الدعايات الانتخابية أو تسخير كل أو جزء من أموالها لهذا الغرض.
مادة (32): في حالة قيام المنظمة بأية أعمال أو أنشطة خارجة عن الأهداف التي أنشأت من أجلها تتحمل المسؤولية والمساءلة القانونية.

مادة (33): تلتزم المنظمة بأحكام الموادة (19-23) من القانون والتي تتعلق بعدم ممارسة الأعمال الحزبية والدعاية الانتخابية وكذا قواعد تلقي المساعدات الداخلية والخارجية.

مادة (34): في حالة إنشاء مراكز أو إقامة أنشطة تتعلق باختصاصات جهات حكومية أخرى يتم العمل بنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية رقم (129) لسنة 2004م للقانون.

مادة (35): فيما لم يرد به نص في هذا النظام يتم العمل بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م ولائحته التنفيذية والضوابط الإجرائية المحققة له والقوانين النافذة.
مادة (36): يسري العمل بهذا النظام من تاريخ المصادقة عليه من قبل المؤسس في اجتماعهم التأسيسي وبعد تسجيل وإشهار المنظمة من قبل الوزارة.